عقدت اليوم في اسطنبول أولى جلسات محاكمة نحو 30 شرطيا، بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في منتصف يوليو الماضي، ومن المتوقع استمرار جلسة الاستماع لـ4 أيام.

وقال “أرهان كاغري بيكار” المحامي رئيس “رابطة 15 يوليو” التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية “سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم”.

ويواجه 21 من المتهمين في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـ”محاولة قلب النظام الدستوري” و”محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته”، فيما يواجه ثمانية آخرون، أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة”.

ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول، فيما يتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية.