بحث ممثلو الدولة الفرنسية وممثلو المؤسسات الإسلامية الفرنسية اليوم تطوير آلية تمويل المشاريع المتصلة بممارسة الشعائر الإسلامية، وبمقاومة التطرف.
الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الخارجية الفرتنسية ناقش تعزيز المشاريع التربوية والثقافية والبحثية الرامية إلى تقديم صورة عن الإسلام والمسلمين مغايرة لتلك التي تقوم على الآراء المسبقة، والخلط بين التنظيمات الإرهابية من ناحية، وعامة المسلمين من ناحية أخرى.
كانت الجلسة الأولى المندرجة في هذا الإطار عقدت في يونيو من عام 2015 ، بينما عقدت الجلسة الثانية في شهر مارس من العام الجاري.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد برنار كازنوف أشرف بنفسه على تنظيم الجلستين السابقتين باعتباره وزيراً للداخلية، أما الجلسة الثالثة فأشرف عليها وزير الداخلية الجديد برونو لورو الذي هو في الوقت ذاته نائب في مجلس النواب عن إقليم “سين سان دونيه” الواقع شمال العاصمة الفرنسية والذي ينتمي جزء هام من سكانه إلى الجالية الإسلامية.
ومن أهم المواضيع التي أدرجت على جدول أعمال “هيئة الحوار مع الإسلام” والتي يشارك ممثلوها في هذه الجلسات إيجاد آلية جديدة لتمويل المشاريع المتعلقة بتأهيل الأئمة في فرنسا وبناء المساجد بأموال خاصة لا يتم الحصول عليها من الخارج، وفي هذا الإطار يتم دراسة مقترحين اثنين يدعو أحدهما لفرض رسوم على منتجات اللحم الحلال.
ويدعو المقترح الثاني لفرض رسوم على تذاكر الحج، وقُدِّرت الأموال التي يمكن الحصول عليها عبر هذين الإجرائين بقرابة عشرين مليوناً وخمس مائة ألف يورو في السنة.
ويُفترض حسب التصور الجديد الذي وضعته الحكومة بالتعاون مع منظمات الجالية الإسلامية في فرنسا أن تتولى جمعية مستقلة عن هذه المنظمات جمع أموال تمويل المشاريع المتصلة بمساعدة مسلمي فرنسا على أداء الشعائر الدينية وإدارتها بشكل شفاف.
أما المشاريع التربوية والثقافية والبحثية المتعلقة بالإسلام والمسلمين، فسيعهد في إنجازها إلى “مؤسسة إسلام فرنسا” التي كانت قد أطلقت عام 2005 وجُمِّد نشاطها لعدة أسباب أهمها الخلافات بين ممثلي الجالية الإسلامية.
التعليقات
اترك تعليقاً