خالف المركز الطبي بينبع الصناعية الاستثناء الذي منحه المقام السامي لأهالي المحافظة بالعلاج في المركز وتنكر لذلك بحجة أن لديهم مستشفى ينبع العام وقام بطي ملفاتهم قبل أكثر من سنة ونصف وبرروا ذلك بأن المركز مخصص للعاملين في الهيئة الملكية وحول الملفات إلى مستشفى ينبع العام الذي لا توجد به إمكانيات مما سبب ضررًا للمرضى بإلغاء مواعيدهم السابقة.

وما أثار الأهالي أنه بعد منع استقبالهم تم فتح العلاج للأجانب عن طريق التأمين وكذلك فتح العلاج للمواطن برسوم مالية، مما يعني أن المركز الطبي أصبح ينظر كيف يتربح من المواطن كالمستشفيات الخاصة.

إن أهالي ينبع يعانون من روائح المصانع في الهيئة الملكية مما تسبب لبعضهم في أمراض مزمنة وسرطانية فهل الجزاء يكون بعد ذلك طردهم من قبل مسؤول في الهيئة الملكية بحجج ليست منطقية.

أليس من الأجدى من كان لديه ملف عدم قفله واستمرار علاجه وعدم وضع العراقيل أمام الحالات المحولة من المستشفى العام بينبع عند وجود مريض  يحتاج لخدمات المركز الطبي فلا يتحججون بعدم توفر سرير أو عدم وجود طبيب.