أكد مصدر أمني أن أحد مشغلي مساهمات سوا أطلق سراحه عقب انقضاء محكوميته في الحق العام، إذ مضى على سجنه المدة المحكوم بها المقررة بثماني سنوات.

وأضافت أنه ما زال المشغل الرئيسي ينتظر جلسات جديدة في الحق الخاص مع عدد من الوسطاءحيث حصل أحد وسطاء سوا إنه حصل على حكم سابق من المحكمة يلزم أحد رؤساء المجموعات بدفع مبلغ مليون ونصف المليون ريال، إلا أنه عجز عن التنفيذ كون المبلغ قد أقر به المشغل الأساسي للمساهمات.

وأضافت المصادر إن الأيام القادمة ستشهد حوارات وتفاهمات بين رؤساء المجموعات لتسوية الحقوق الخاصة. وأضافت أن عددا من الوسطاء يعتزمون التقدم إلى محاكم التنفيذ لتنفيذ أحكام سابقة لهم لمبالغ تم تثبيتها على وسطاء ومشغلي مساهمات سوا في جدة ومكة والطائف. وكان المدعي العام وجه إلى عدد من المتهمين تهم النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وتبديدها وجمع مبالغ لتشغيلها دون ترخيص أو إذن من الجهات الرسمية.