قضت محكمة فرنسية اليوم الخميس بالسجن ثلاث سنوات نافذة بحق وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك بتهمة التهرب الضربيي وتبييض أموال (غسيل الأموال).
ومنعت المحكمة الرجل الذي قاد مكافحة التهرب الضريبي من قبل، من الترشح في الانتخابات، كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين، وحكم على المصرفي فرنسوا ريل بالسجن لسنة مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 375 الف يورو.
من جهة أخرى حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري ريل الذي يتخذ من جنيف مقرا له بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لأنه كان “أداة إخفاء الموجودات”.
وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل أموال لكنه أفلت من منعه من ممارسة أي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الإدعاء.
وكان اعتراف كاهوزاك بمثابة قنبلة سياسية وأخلاقية زعزعت أركان النظام الفرنسي والطبقة السياسية.
التعليقات
اترك تعليقاً