أكد ” طلعت حافظ” أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، على عدم وجود اتفاق بين البنوك، ومؤسسة النقد فيما يتعلق بسعر الفائدة أو تحديده، مشددا على أن المؤسسة لم تقرر سقفا أعلى أو أدنى للقروض الشخصية، مشيرا إلى أنها أكدت مسبقا أن أسعار الفائدة بين البنوك سيتم تحديدها بالاتفاق والتعاون مع “تومسون رويترز” لتعزيز الشفافية والمصداقية.

وأضاف، أن مؤسسة النقد ليس لها علاقة بتحديد سقف الفوائد، ودورها يعد منظما ومشرعا، مؤكدا أن سعر الفائدة يخضع لـ6 محددات، أهمها ظروف السوق والمنافسة بين البنوك وجهات التمويل المختلفة، وتحديد تكلفة القرض، والجدارة الائتمانية للعميل، والمدة المحددة للقرض، بحسب الوطن.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرا عن رفع سقف فوائد القروض في عام 2017.