سلمت وزارة المالية ملف مشروع مركز الفهرسة السعودي إلى وزارة التجارة والاستثمار بعد أن ظل تحت تبعية “المالية” نحو 38 عاما، ليدخل بذلك خمس مراحل لتطويره.

وأكدت مصادر مسؤولة في وزارة المالية، “إن ملف الفهرسة منذ سنوات إطلاقه لم يُدعم بالشكل المطلوب رغم أنه يخدم أغلب القطاعات في السعودية”، “لذلك سلم ملف المشروع بشكل كامل بأرشيفه إلى وزارة التجارة والاستثمار”.مضيفة، أن المركز يشكل فائدة جوهرية في تخفيف التكاليف على الحكومة، مستدلا بذلك على توفير 4.55 مليون ريال عبر شراء قطعة عسكرية واحدة، كانت تشترى في السابق بخمسة ملايين ريال في دولة أوروبية ووجد بديل لها في دولة أخرى بنفس المواصفات والجودة بـ 450 ألف ريال في دولة آسيوية ” حسب الإقتصادية” .

وأضافت المصادر أن البرنامج المراد تطويره، تم إنشاؤه على خمس مراحل، بدأت عام 1978 وانتهت آخر مراحله في 2010، وتتلخص مهام مركز الفهرسة السعودي، في توفير معلومات اقتصادية حول فهرسة التموين إلى الجهات الحكومية بما في ذلك الخدمات والمنتجات، ويقوم المركز بإدارة برنامج الفهرسة السعودي الآلي الثنائي اللغة “عربي/ إنجليزي” الموجود في الحاسوب لدى مركز الفهرسة السعودي.