قضت محكمة جدة الجزائية ببراءة مواطنا من تهمة اغتصاب مقيمة مغربية وحجزها داخل دورة مياه فيما قضت بسجنه 60 يوما بتهمة إقامة علاقات غير شرعية مع فتيات مستغلا عمله في خدمة توصيل النساء والفتيات بسيارته الخاصة عبر التطبيقات الذكية.

كانت الأجهزة الأمنية فى جدة ألقت القبض على المتهم بناء على محضر دوريات الأمن، المتضمن وصول بلاغ صباحا إلى عمليات دوريات الأمن من «فاعل خير» يفيد فيه عن حالة اغتصاب وسرقة في منزل بحي الفيصلية، وعند وصول الدوريات إلى مسرح الحادثة وجدت مقيمة مغربية ‏أفادت بأنها تعرف رجلا يملك مركبة لا تعرف رقم لوحتها من سكان حي المروة وتتعامل معه منذ سبعة أشهر لتوصيلها بسيارته وأثناء توصيلها آخر مرة إلى منزلها من مركز تسوق شهير ونسيت في السيارة كيس أغراض، فعاد المتهم مساء وطلب منها فتح باب شقتها لتسليمها الأغراض، وعندما فتحت له الباب دفعها بقوة وأغلق الباب، ثم تهجم عليها بالضرب، ثم دفعها إلى إحدى الغرف واعتدى عليها، ثم أغلق عليها باب الحمام وسرق هواتفها وبطاقاتها المصرفية قبل أن يلوذ بالهرب، وظلت هي في الحمام حتى الفجر، واستطاعت طلب النجدة من جيرانها عبر النافذة فهبوا لنجدتها.”حسب عكاظ ”

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجريت بواسطة الطب الشرعي أن «الإصابات عنيفة ذات صفة راضية، ولا يوجد ما يمنع تماشيها مع ظروف الواقعة المرسلة من دفع وضرب، ولم يتبين أي مظاهر عنف أخرى ذات علاقة، كما لم يتبين أي مظاهر عنف أو اغتصاب أو مقاومة ذات علاقة، وأن الاحتكاك الخارجي أو التحرش ‏لا يترك أثرا إصابيا واضحا، ولا يمكن من الوجهة الطبية الشرعية الاستدلال عليه وإثباته أو نفي وقوعه».

وبمراجعة هاتف المتهم تبين وجود رسائل حميمية مع الشاكية، وأخرى مع فتيات، وبمواجهة الطرفين أفاد المتهم بأنه يقوم بإيصال الشاكية منذ أشهر عدة، وأنها هاتفته آخر مرة وطلبت منه إيصالها في تنقلاتها إلا أنه اعتذر، وأنكر إيصالها في ذلك اليوم. مشيرا إلى أنه ترك خدمتها بعد أن أدرك أنها ترغب في إقامة علاقة حميمية معه.

وتمسكت المحامية صالحة سريحان الزهراني المترافعة عن المتهم بعدم وجود أي اغتصاب، واستدلت على ذلك بأن الشهود سمعوا أصوات الضحك من الشقة، ما يؤكد انتفاء التهمة.

يشار إلى أن المدعي العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف وأجيب طلبه، في حين قرر المتهم قناعته بالحكم.