أطلقت حكومة زيمبابوي، سندات ورقية، بديلًا للدولار، مؤكدة أنه إجراء مؤقت، وأن السند النقدي المحلي ستظل قيمته مماثلة للدولار، بعدما أبدى المواطنين هناك خشيتهم أن تكون تلك مقدمة للعودة إلى إحلال عملة وطنية محل الدولار.

وأدى القرار إلى ظهور سوق سوداء جديدة غير مسبوقة في أي مكان في العالم، حيث تباع ورقة 100 دولار مقابل 102 دولار من الأوراق الأقل مثل فئة 5 و10 و20 دولارًا، في ظل معاناة المواطنين هناك للحصول على الدولارات خاصة من الفئات النقدية الكبيرة، مثل المئة دولار والخمسين دولارًا.

كما يبيع البعض النقد مقابل تحويل لحسابه بزيادة تصل إلى 12%، إذ يصعب السحب من البنك لكن يمكن التعامل ببطاقات الائتمان في المحال الكبرى.