أصدرالقاضي بالمحكمة العامة بالمدينة قرار بشطب دعوى إعسار محتال الفنادق للمرة الثالثة لتغيبه عن حضور الجلسة حيث تغيب قبل ذلك مرتين عن الحضور وتم شطب القضية وتغيبه هذه المرة يمنع سماع الدعوى نهائيا.

وكان محتال الفنادق أفغاني الجنسية انتحل صفة مدير فندق بأوراق مزورة وأوهم خصومه بقدرته على استئجار غرف فندقية وتأجيرها على الزوار والحجاج بأرباح يتقاسمونها واستولى على أكثر من 10ملايين ريال وعند مطالبة خصومه لاموالهم حرر لهم شيكات اتضح أنها بدون رصيد قتدم خصومه بشكوى لمركز شرطة المطار وتم القبض عليه وتوقيفه واحالته لهيئة التحقيق والتي اكتفت بتدوين اعترافه بتحرير الشيكات دون أن تحقق في مصيرها وتقدم خصومه للمحكمة العامة بالمدينة لاثبات الحقوق الخاصة وتم اصدار احكام قضائية بالمبالغ وتم نقله للسجن العام ولم يقم بتسديد اي شيء .

فتقدم خصومه بطلب لامارة المدينة لطلب تحقيق موسع مع المحتال يبين مصير الاموال بنقله لسجن انفرادي واحضار تسجيل اتصالاته وكشف حساباته والتحقيق مع قراباته وهل لديه شركاء فاصدر سمو امير المدينة امره بذلك لهيئة التحقيق ولكن دون جدوى.

بعدها تقدم المحتال بطلب إعسار لادارة السجن والتي أحالته للمحكمة وتم احالتها للقاضي نايف الحربي تم عقد جلسات عديدة بدون ابلاغ اصحاب الحقوق بالمواعيد وتقدم حينها بطلب اطلاق سراح مؤقت برمضان ماقبل الماضي فقام القاضي باطلاق سراحه لمدة 10ايام وبعد اطلاقه لم يعد للسجن فتقدم خصومه بشكوى لرئيس المحكمة العامة فأصدر خطابا لمديرشرطة المدينة للقبض عليه ولايزال هاربا حتى حينه.

كما قامت المباحث الادارية من قبلها بمتابعة الأمر وأرسلت خطابا لشرطة منطقة المدينة لاعادته للسجن وفتح تحقيق موسع حيال قضية النصب والاحتيال