تمسك مجلس الشورى بتوصيته التي تقضي بفرض عقوبات رادعة على “المفحطين” تبدأ بالغرامة 10 آلاف ريال والسجن بما لا يقل عن 6 أشهر في المخالفة الأولى وترتفع تدريجياً.
وتنص التوصية على تطبيق عقوبة متدرجة على المفحطين تبدأ بالغرامة من 10 آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، والسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وأن تصل الغرامة في المرة الثالثة إلى 40 ألفاً، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ومصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها.
وتجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية للمفحط، وتعتبره شريكاً للمفحط، ولا تقل عقوبته عن نصف ما يعاقب به “المفحط” من غرامة وسجن.