طالب عدد من المواطنين بتوقيع أقوى الجزاءات على البنوك التي تعطي الضوء الأخضر لشركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك بسحب السيارات من عملائها المتعثرين بالمخالفة للأنظمة؛ حيث يشترط لسحب تلك السيارات إبلاغ وزارة الداخلية وهي التي تعطي الإذن بذلك من عدمه.

وأوضح الشاكون لـ” صدى” أن تلك الشركات تقوم بسحب السيارات المنتهية بالتمليك من العملاء دون مراعاة لظروفهم المعيشية مهما كانت لافتين إلى أنه يوجد العديد من الشكاوي من قبل مواطنين تم سحب سياراتهم التي كانوا يستأجرونها والمفترض أن تنتهي بالتمليك، إلا أن الشركات لم تمهلهم الفرصة، وتعتمد تلك الشركات على موافقات من البنوك التي تتعامل معها بالتصرف.

وروى بعض الشاكين أنه ذهب إلى مصرف الراجحي بعمائر الموسى بمدينة الرياض ووجد العجب العجاب – بحسب تعبيرهم- مؤكدين أنه لا يمكن للعميل لقاء أي موظف من الحسابات أو المصرف، وأن المحظوظ من العملاء يتم السماح له بلقاء موظفي استقبال المبنى الذين أبلوا بلاء حسناً في التعامل مع العملاء.

وأشاروا إلى أن إحدى الشركات الكبرى المتعاملة مع مصرف ” الراجحي” قامت بسحب سيارات العملاء دون الحصول على إذن الجهات الأمنية وتجاهلت أمر وزارة الداخلية الصادر في هذا الشأن، معتبرين أن تجاهل الأوامر والأنظمة يسيء إلى سمعة المملكة، واصفين طريقة سحب السيارات بأنها تتم بـ” غوغائية”.

ورصدت “صدى” موقفاً محزناً للغاية، حدث لقريب أحد شهداء الوجب، والذي قال للموظف :”لدي أوراق معاملة تخص شهيد توفي بالحد الجنوبي وليس بالشارع العام وأريد مقابلة موظف الحسابات” ، فما كان من الموظف إلا أن رد وبكل برود ” يا أخي إللي مات في الشارع يفحط زيه زي إللي مات دفاعا في الحد الجنوبي “.

وتابع قريب الشهيد قائلا ” أي كلام هذا وهل يعاملون بنفس المكانة ، وهل من قرار يعمم على مثل هذه المصارف وجميع موظفيها بحسن وتسهيل إستقبال من ضحوا بفلذات أكبادهم لكي ننام في أمن وأمان.

وطالب المواطنون بإصدار أمر حازم بخصوص تلك الشركات وهذه المصارف لمواجهة الأزمة.