أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن هناك فرق بين إعادة الجدولة وتأجيل القسط، فالجدولة صدرت بتعليمات من مؤسسة النقد لإعادة جدولة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي ولم تتضمن التعليمات تأجيل القسط الشهري.

وأضاف أن إعادة الجدولة ملزمة لكل البنوك في المملكة، وقد صدرت تعليمات إعادة جدولة التمويل الاستهلاكي، فيما شهد الأسبوع الحالي الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، وبدأت البنوك بمباشرة التعليمات.

وأضاف بحسب عكاظ أما مسألة تأجيل القسط الشهري فهو أمر داخلي يعود للبنوك، إذ أن بعض البنوك أجلت الأقساط، وهذا من منطلق المسؤولية الاجتماعية لا أكثر، بغرض التخفيف على العملاء، ومنحهم مهلة لترتيب أوضاعهم المادية، والبعض الآخر (بنك أو بنكين) لم يؤجلا، وهذا شأن داخلي يخصهما.

جاء تعليق حافظ بعدما فوجأ عدد من الموظفين عند صرف الرواتب يوم أمس الخميس، باستقطاع القروض العقارية والتمويلات البنكية (وتحديدا العقارات والسيارات)، بينما اكتفت بتأجيل التمويلات الشخصية.