وجهت وزارة الإسكان من وزارة الشؤون البلدية والقروية البلديات والأمانات في جميع محافظات ومدن المملكة بإضافة متطلب «إنشاء اتحاد ملاك» لأي طلب فرز وحدات عقارية.

جاء ذلك خلال بيان صحفي للوزارة أمس، والتي اكدت إنه في حال وجود أكثر من 10 وحدات عقارية تجاوز عدد ملاكها خمسة فإن إنشاء اتحاد الملاك يكون إجبارياً، وأقل من ذلك اختيارياً، كما هو منصوص عليه في نظام اتحاد الملاك.

ويهدف اتحاد الملاك إلى تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق، والقيام بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، لخلق بيئة آمنة ومستدامة للتعايش السكني المشترك.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت البوابة الإلكترونية لبرنامج «اتحاد الملاك» في تموز (يوليو) 2016، بعد انتقال تنظيمها لها بعد ما كانت تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، الذي يسند إليه وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، كما سيتولى الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، إلى جانب تعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق إلى أن الهدف من البرنامج هو إيجاد بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، من خلال تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، مؤكدة أن الأهداف الرئيسة للبرنامج تتمثّل في حفظ الحقوق، وضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، ورفع نسبة التملّك وتنمية قطاع الإسكان ودعم العرض وتمكين الطلب.

واشترطت الوزارة ؛ ان إنشاء الاتحاد يضع له لائحة مكتوبة بموافقة ثلاثة أرباع الملاك موقعاً عليها من المؤسسين، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه الوحدات 10 فأقل أو كان الملاك خمسة فأقل.

الجدير بالذكر أن مبادرة اتحاد الملاك هي إحدى مبادرات وزارة الإسكان الست، مثل الأراضي البيضاء، ووافي، ومسارات التملك، وإيجار وإتمام، التي تهدف إلى تنظيم العملية في القطاع العقاري السكني، لتحفيز القطاعين العام والخاص من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والرقابة لتيسير السكن لجميع فئات المجتمع.