توعد المجلس الأعلى للقضاء بإحالة القضاة للعقوبة والتحقيق إذا ثبت أنهم قدموا معلومات غير صحيحة تفيد بإنهاء جميع الضبوط وإصدار صكوك لجميع القضايا المحكوم فيها.
وأوكل المجلس لرئيس المحكمة ورئيس محاكم الاستئناف مهمة تقديم البلاغ ضد من يوقع من القضاة على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن الهدف من التوقيع هو عدم تعثر سير المعاملات.
ونقلت ” عكاظ” عن مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد نموذجا ووجهه لجميع المحاكم، يوقع من القاضي قبل مغادرة عمله، سواء كانت المغادرة بسبب نقل أو ترقية أو انتداب أو ندب لمدة تزيد على أسبوع، أو لتمتع القاضي بإجازته الاعتيادية، إذ يتضمن النموذج الإفادة بتوقيع جميع الضبوط، وإصدار صكوك جميع القضايا المحكوم فيها، واستكمال توقيعاته اللازمة حتى لا يتعثر سير المعاملات، ويرسل نموذج لرئيس المحكمة في ما يخص قضاتها، وإلى رئيس محكمة الاستئناف في ما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة فيرفع بذلك للتفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس.
التعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل على من ضيع حقوق الخلق
محكمه الشبيكيه بالقصيم فيه قضايا لها 15 سنه لم يحكم فيها من المسئول عن تأخر البت فيها؟
والمحكمه الجزائيه بالطائف أصدرت أحكاما بالسجن على متهمين زجت بهم سجن مسرَه بالطائف مخالفة لنظاما الجزئيه والشرعيه من يحاسبهم ) صدر ( التعدليل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 ) بتاريخ 22/1/1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) نصه ( لا يجوز إيقاع عقوبه جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ومن لم تثبت إدانته يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه في التعويض حسب نص الماده ( 216 ) نصه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه في التعويض ) المحكمه الجزائيه بالطائف لم تطبق هذا ولم تعمل به سجن مسرَه بالطائف ملي بنزلاء صدرت ضدهم أحكام لم تثبت إدانتهم _ جميل قرشي – الطائف
طيب وقاضي المدينةالي فك الأفغاني الي لهط له كم مليون….وانسجن وطلعه القاضي وأنحاااش ديرته…هذا من يقاضيه…
اترك تعليقاً