حظرت محكمة باكستانية الخميس أى تجمع فى العاصمة إسلام اباد وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف إلى إطاحة رئيس الوزراء نواز شريف.
ويأتى هذا القرار فى وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية اثر كشف “اوراق بنما” عن أن نجليه واحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات اوف شور، فضلا عن خلافات مع الجيش الباكستانى الذى يتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل.
وتضاف إلى ذلك التوترات فى الأسابيع الأخيرة مع الهند، والخلافات العميقة بين باكستان وافغانستان، ما يضع اسلام اباد فى مواجهة وضع دبلوماسى صعب رغم نفيها أنها تعيش فى عزلة.
وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بشكل واضح الاعتصام الذى أعلن عنه فى 2 نوفمبر حزب المعارضة بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذى يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.
وأوضحت المحكمة العليا فى إسلام اباد أن الاحتجاجات قد تشكل “تهديدا لسلامة السكان، وتؤدى إلى خلق الاضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة”.
وباشرت الشرطة مساء الخميس تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب “تحريك وإنصاف” خلال تجمع لشباب الحزب وهو ما اثار غضب هؤلاء.
وقالت إحدى المشاركات فى التجمع لوكالة فرانس برس “الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، والمزيد من الاشخاص سينضمون الينا فى 2 نوفمبر”.
ورغم ذلك اكد عمران خان أنه مصمم على الاستمرار فى التعبئة داعيا “كافة الباكستانيين إلى المشاركة فى احتجاجات الثانى من نوفمبر”.
التعليقات
اترك تعليقاً