أصدر الشيخ “عبد العزيز بن علي آل عياض” رئيس محكمة التنفيذ بخميس مشيط، حكما بإطلاق سراح 38 سجيناً من العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية، باعتبار من المشاركين في المرابطة بالحد الجنوبي لحماية أرض الوطن والدفاع عن مقدساته.
وكان الدكتور “وليد الصمعاني” وزير العدل ؛ قد أصدر تعميماً لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم حمايةً للوطن ومقدّساته.
وجاء التعميم؛ بعد ما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، التي تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ ما أضرّ بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وتضمن التعميم أن المادة 46 من نظام التنفيذ تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات “أ- ب – ج – د” راجع إلى سلطة القاضي التقديرية.
وأوضح أنه في حال تقدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضدّ أحد المرابطين في الحدّ الجنوبي؛ يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات “أ- ب – ج – د” من المادة 46، حسب النظر القضائي.
ويأتي تعميم وزير العدل، استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة، وتقديراً لما يؤديه المرابطون من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده.
التعليقات
إن طبق ( التعديل في نظاما الجزئيه الشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2) بتاريخ 22/1/1435 جاءه في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات نصه ( لايجوز إقاع عقوبه جزائيه على اي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ومن من لم تثبت إدانته يفرج عنه فورا وحقه المطالبه في التعويض ) لكن أنَا ذلك يطبق في المحكمه الجزائيه بالطائف ولوطبق فعلا لأطلق ثلاث أرباع نزلاء سجن مسرَه بالطائف صدرت ضدهم أحكام لم تثبت أدانتهم جاءت في منطوقات أحكامهم _ فالماده (216 ) يفرج فورا عن من لم تثبت إدانتهم وحقه المطالبه في التعويض ) فيوزير العدل ووزارة العدل العدل منشد ومطلب _ جميل قرشي – الطائف
اترك تعليقاً