نفت وزارة التجارة والاستثمار إلزامها المحامين بالقيد في السجل التجاري، مؤكدة أنه لم يسبق لها اتخاذ تلك الخطوة أبدًا، واعتبرت االترخيص الصادر من العدل كافٍ للمحامي.

 
جاء ذلك ردا على استهجان المحامين من إلزامهم بإصدار سجلات تجارية لإنجاز معاملاتهم على خلفية تشديد وزارة العدل ومؤسسة النقد على أن رخصة المحاماة سارية المفعول تُعدّ بمثابة «صفة اعتبارية» لممارس النشاط.

 
يذكر أن محامين قد احتجوا بخطاب رسمي موجُّه من وزير العدل لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار، يؤكد أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق النظام تخوِّله بممارسة المهنة، والترافع لدى الجهات القضائية واللجنة المشكَّلة، ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت الصفة الاعتبارية عند مراجعة الجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص.