ألزم المجلس الأعلى للقضاء، القضاة بضرورة إنجاز جميع أعمالهم والتوقيع على جميع الضبوط، وإصدار صكوك القضايا التي حكموا فيها، قبل انتقال القاضي من مقر عمله، أو أخذ إجازة اعتيادية.
وأوضحت مصادر، أن هذه الاشتراطات تهدف لمنع تعثر سير معاملات المواطنين والتي أحيانًا تحتاج عدة أشهر، بجانب استمرار عجلة العمل.
وأضافت أن القاضي يجب عليه أن يرسل النموذج لرئيس المحكمة فيما يخص قضاياه، وإلى رئيس محكمة الاستئناف، فيما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة، فيرفع بذلك إلى التفتيش القضائي في مجلس القضاء.
التعليقات
اسمع جعجعة ولا ارى طحنا والله العظيم ما جاب لنا الهم والضغط الا القضاة ،،، يا عالم انا لي سنتين وقضيتي عند قاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض شكيت شركة الجميح للسيارات ولدي الاثباتات والبراهين والحجج ولكنهم يتلاعبون ويؤجل لهم القاضي ويتهاون معهم وبجيداريهم كل يوم بعد اسبوع بعد شهر بعدين وانا الضحية اقسم بالله حقي واضح وضوح الشمس واعطيت القاضي صوره من قرار وزارة التجاره بتعويض الانسان اذا كانت سيارته تحت الضمان الماده ٢١ يعوض عن كل يوم او سياره بديله واحضرت له من شيخ المعارض واحضرت اوراق دخول السياره بختم الجميح والظاهر عندما اموت يأتيني التعويض بالقبر اين مراقبة هؤلاء القضاة وآلاف الناس يتضلمون خافوا الله ملينا من الزحام والمواقف وتضييع اوقاتنا وهم بغرف خمس نجوم وتكييف ومياه وشاهي و و والخ اعطوني نصف حقي يالله لا وساكن باقصى مكان يبي لك ساعتين ما وصلت المحكمة صل الفجر وتوكل على الله الله المستعان شي واضح ما يبي غز بيارق لكن التساهل سمه عندهم والبرود والتأجل حسبي الله ونعم الوكيل عليه وعلى من أكل حقي الله لا يسامحه دنيا وآخره مت يا ؟؟؟؟؟؟؟
اترك تعليقاً