أكد الدكتور صالح المقرن وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات ومستشار وزير العدل، أن الوزارة تعتزم إطلاق بوابة متكاملة لمؤشرات عدلية وعقارية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، تتسم بوجود معلومات وإحصائيات دقيقة وتفصيلية.
وأضاف أن المؤشرات الجديدة ستكون مفيدة للباحثين عن المعلومات العدلية، وستفتح للجميع، مشيرا إلى أن المؤشرات السابقة كانت بتركيبة تحتية غير ناضجة بشكل كامل، حيث كانت تحتاج إلى أن تتناسب مع إعادة هيكلة هندسة الإجراءات التي تمت في المحاكم وكتابات العدل.
التعليقات
العدل منشد ومطلب _ والمطالبه بتطبق وتنفيذ وإعتماد تطبيقه وتكرار تعميمه على المحاكم الجزئيه بإعتماده ( التعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفل حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 ) بتاريخ 22/1/1435 جاء في مواده الماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات نصه ( لايجوز عقوبه جزائيه على أي شخص كان إلا بثبوت إدانته ) ومن لم تثبت إدانته يفرج عنه فورا حسب الماده (216 ) من نظام الإجراءات ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحق مطالبته بالتعويض عما لحقه من أضرار ) للأسف المحكمه الجزائيه بالطائف لم تراعي ذلك ولم تطبقه ملي سجن مسرَه بالطائف نزلاء صدر ضدهم أحكام نطق منطوق الحكم لم تثبت إدانتم ) ياوزير العدل ووزارة العدل العدل منشد ومطلب هلا بهذا عملنا – جميل قرشي – الطائف
اترك تعليقاً