أكد القانوني عيسى المغفوري أن الجرائم الإلكترونية أخذت حقها من الاهتمام في المملكة؛ لخطورتها فهي الدولة الوحيدة التي أدرجت السجن ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،معتبرًا أن نظام الجرائم المعلوماتية إنجاز مميز يهدف إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة والآداب العامة والأخلاق، مع حماية الاقتصاد الوطني، وفقًا لعكاظ.

مشيرًا إلى أنه بحسب مواد النظام البالغة «16» مادة تختلف كل قضية عن الأخرى في العقوبة حسب عظم الإساءة وبشاعتها ومن ضمنها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، ويعاقب من يقدم عليها بالسجن مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. تليها الجرائم الإلكترونية الأشد والتي قد تصل إلى السجن عشر سنوات، والغرامة خمسة ملايين ريال.

مشددًا على أنه لا بد أن تنفذ هذه اللوائح حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه المساس بالدين الإسلامي، مؤكداً أهمية التكامل المعرفي بين رجال القانون والتحقيق والقضاء مع الجهات التقنية والحاسوبية.