أكدت ” مصادر ” مطلعة أن الجهات العليا أصدرت قراراً يقضى بحظر استئجار الجهات الحكومية العقارات دون موافقة الجيران مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن تعديلات أجرتها الجهات العليا على اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
وأضافت ” المصادر ” أن القرار تضمن إشتراط أن يكون سبب إعتراض الجيران مقنعا وأن يكون قبل توقيع العقد كما تضمن أنه
يجوز للجهة الحكومية استئجار عقار بالاتفاق المباشر، بشرط أن يكون هذا العقار مجاوراً للعقار المستغل من قبلها، سواء كان مستأجراً أو مملوكاً لها، بغرض التوسع بعد الاتفاق مع مصلحة أملاك الدولة للكشف على العقار لمسحه وتقييمه إذا زادت أجرته على صلاحية الجهة الحكومية.
التعليقات
اترك تعليقاً