وطالب عضو مجلس الشورى علي التميمي خلال جلسة مناقشة تقرير وزارة الإسكان باستحداث مجلس أعلى للإسكان، كما طالب باستضافة الوزير لمساءلته عن عجز الوزارة عن القيام بمهامها، في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
يشار أن المجلس طالب الوزارة بإعداد جدول زمني يوضح ما تم تحقيقه حتى الآن من جملة المستهدف في خطة التنمية العاشرة، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن نظير المنتجات التي يتسلمونها.