طالب مجلس الشورى، وزارة الإسكان، إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية رُبع سنوية تكون متاحةً للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان، وإسناد تطوير الأراضي للمطوّرين العقاريين، إضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

 
ودعا المجلس الوزارة إلى توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها وذلك خلال جلسته الـ 57.

 
وطالب المجلس الوزارة بإعداد جدول زمني سنوي يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة. كما أكد على ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها. كما دعا لإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.