كشف القانوني منصور عبد الله الرفاعي لـ«صدى» عن بعض الثغرات الموجودة في عقود بنك الرياض وساب الهولندي خاصة في بند التنازل.

وأضاف الرفاعي أنه بعد بحث هذ العقود وجد مشكلة في حالة التنازع حيث يتم اللجوء إلى لجنة المنازعات المصرفية، وعن حل هذه مشكلة فنستيطع التنازل عن هذا البند بحيث يكون التنازل في المحكمة العامة ولكن التنازل حسب نوع التنازع فالاختصاص المكاني حسب ما اتفق عليه الطرفان، أما الاختصاص النوعي أو الولائي فهو المشكلة لأنه في حالة التنازل يتم اللجوء إلى لجنة المنازعات المصرفية.

وأشار الرفاعي أن عقود البنوك المختلفة تختلف عن عقود الرياض والإنماء وساب لأنها متضامن مع شركة أخرى في حالة التنازع.

وعن طول أجل التقاضي أكد الرفاعي أن كل قضية لها ظروف خاصة تختلف عن نظيرتها فهناك بعض القضايا قد يطول أجلها في المحاكم إلى ثلاث أو أربع سنوات وأخرى قد لا تستمر شهورًا معدودة حتى النطق بالحكم كظروف المحكمة أو القاضي أو خلافه.