تواجه لائحة الأداء الوظيفي الجديدة التي وزعها أخيرا وزير الخدمة المدنية خالد العرج، ويتم تطبيقها بكافة الجهات الحكومية بدءا من غد الأحد عدة تحديات، وصفها موظفون حكوميون – عبر حساباتهم على موقع ” تويتر”- بأنها ألغام تنتظر اللائحة التي بمقتضاها يتم فرض تقويم إجباري للموظف يحدد حصوله على العلاوة للأعوام القادمة.

شملت التحديات المتوقع أن تواجهها اللائحة سوء استغلال السلطة، حيث حذر بعض الموظفين من أن يسيء المدير في الجهة الحكومية استغلال السلطات التي منحتها له اللائحة مطالبين بضرورة الالتفات لتلك المسألة.

التحدي الثاني الذي يواجه لائحة الأداء الوظيفي يتمثل في جودة الأداء، حيث وجه مغردون تحذيرات أن يتحول الأمر إلى مجرد انضباط ظاهري فقط دون تحسين جودة الأداء في العمل وانجاز المعاملات والمهام المكلف بها الموظف بشكل أسرع، أما ثالث التحديات فيتمثل في تخوف الموظفين الحكوميين من أن يقع عليهم ظلم في تقييم الأداء وأن يكون المقيم به ميل نحو موظف دون غيره فيميزه عن غيره في التصنيف خاصة أن اللائحة تحدد  تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد المميزين أو منخفضي الأداء وعلى أساس التقويم تتحدد الزيادة السنوية ويحرم الموظف الحاصل على درجة “غير مرض” من أية علاوة، كما تحدد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي تصدره وزارة الخدمة المدنية قبل بداية دورة الأداء.

وحذر عدد من المغردين أن يتحول الأمر من تأدية مهام الوظيفة بشكل جيد  إلى محاولات للتقرب من المديرين بأي وسيلة، وكتب عدد من المغردين تغريدات ساخرة في هذا الشأن، مطالبين بتطبيق اللائحة بالشكل الذي يضمن تقويم عمل الموظف بشكل فعلي لتحسين الأداء وسرعة الانتاج

يذكر أن  تقدير الممتاز  في اللائحة يمنح لمن يحصل على درجة تقديره 5 ونسبة علاوته 6-5%، ثم الجيد جدا وهو ما درجة تقديره 4 ونسبة علاوته 4%، والجيد الحاصل على درجة تقديره 3 ونسبة علاوته 3%، ثم مرضٍ وهو ما درجته 2 ونسبة علاوته من 2-1%‏، أما «غير مرضٍ»، والذي درجة تقديره واحد سيكون دون علاوة.