يبدأ بشكل رسمي اعتباراً من غد (الأحد)، تفعيل إسقاط «الحصانة» عن موظفي القطاعات الحكومية غير المنتجين ضد الفصل من العمل، بعد ثبوت إمهالهم ثلاثة أعوام لتحسين الأداء دون جدوى .

وتضمنت لائحة إسقاط الحصانة فصل الموظف صاحب التقييم (غير مرضٍ)، بشرط إمهاله ثلاثة أعوام لتحسين الأداء مع حرمانه من «العلاوة» في كل عام.

وتنص اللائحة، فإن الجهات الحكومية ملزمة بتصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء .

كما تنص اللائحة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام القادمة، مشددة على ضرورة حصول موظفين من كل 20 موظفاً على تقدير (ممتاز)، وتمتعهما بعلاوة تراوح ما بين 5-6%، فيما يحرم موظفان من كل 20 موظفاً من العلاوة بعد حصولهما على تقييم (غير مرضٍ).