أعلنت وزارة المالية خلال تقرير لها حول ميزانية الدولة للعام المالي 1437-1438هـ (2016)، أن الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها بلغت ٤٥٠ مليارا، بزيادة ٥٠%‏ من المصروفات المعتمده بالميزانية.

وأضاف ” التقرير ” أن مصروفات القطاعات العامة بما فيها المشاريع بلغت 840 مليار ريال، من ضمنها ما صرف من رواتب إضافية للموظفين السعوديين من المدنيين، والعسكريين، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين بإجمالي وصل إلى 88 مليار ريال، إضافة إلى ما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية بقيمة 20 مليار ريال وسبعة مليارات ريال صرفت على مشاريع أخرى متنوعة و44 مليارا للأعمال التنفيذية والتعويضات ونزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة الحرمين.

كما بلغ عدد عقود المشاريع التي أنجزت خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض الإيرادات للميزانيات السابقة 2650 عقدا تبلغ تكلفتها 118 مليار ريال.

ومن جانبه قال الدكتور سالم أن تقرير وزارة المالية حول الرواتب بلغت نسبته ٥٢% من الإيرادات الحكومية التي وصلت إلى ٤٨٧.٥ مليار ريال، مضيفا: هذا البند يستقطع نحو ٥٠% من نفقات الدولة وتمثل البدلات فيه ٢٥% من إجمالي الرواتب، الأمر الذي جعل الدولة تعيد النظر في البدلات بعدما أصبحت تشكل نسبة كبيرة من الرواتب لمعالجة مصروفات أخرى أكثر إلحاحا وأهمية، ودعم مخصصات قطاعين مهمين هما التعليم والصحة .

واشار إلى أنه هناك العديد من البدلات التي أضيفت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية منها بدل جامعة ناشئة بنسبة ٢٠% وبدل ندرة التخصص يراوح بين 30% إلى 40%، وبدل تميز لغير السعوديين نحو 30%، وغيرها بخلاف البدلات فى العديد من القطاعات الأخرى مشيرا إلى أن اقتطاعها جاء بهدف حل مشكلة مادية وأنه يجب على المواطنين الوقوف لجانب المملكة.