كشفت مصادر أن بعض البنوك المحلية بدأت تتحرك في إرسال خطابات لفروعها بضرورة النظر بعين الاعتبار على الراتب الأساس للموظف بالتعريف بالراتب وذلك في حال تقدمه للبرامج التمويلية المتنوعة مثل التمويل الشخصي والتمويل العقاري وغيرهما وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي شملت إيقاف بعض البدلات وإيقاف العلاوة السنوية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بنوكاً أرسلت خطابات تعديل طلبات التمويل وعدم احتساب البدلات بعد إسقاطها وبعضها بدأت بإعادة جدولة الأقساط وبعضها ستراجع سياستها في التمويل.
ومن المتوقع أن يتم احتساب التمويل على الراتب الأساس ما يعني احتساب الاستقطاع الشهري بنسبة ٣٣ ٪ من الراتب الأساس مع توقعات أن تتضرر البنوك وتهوي أرباحها ولكن حتى تضمن حقها ستلجأ لذلك وحتى لا تقع في عقوبات مؤسسة النقد.
التعليقات
نناشد ولاة الأمر بأن يلزمون البنوك بأعادة جدولت قساط التمويل على التعريف الذي ينزل بالصراف بعد صدور القرار السامي الكريم لان بعض المواظفين بعد مانزلت البدلات يكون راتبه كله للبنك وسوف ينظر الموظف مما يؤثر على نفسية وحتى على أنتاجيته للعمل وربما تصيبه حالة نفيسيه ويترك العمل ويكون عاله على الدولة فأملنا بالله كبير ثم بمن اصدر الأمر السامي الكريم بانه يلزم البنوك وجميع مؤسسا التمويل باعادة جدولة حسبة الاقساط بمأن الشعب فرحو بهذا القرار الكريم لاننا كلنا فداء للوطن
فمن الواجب أن نظر للمواطن بعين العطف والرحمه وألازم تلك البنوك والمؤسسات بعد استقطاع أكثر من 33% من الراتب الذي نزل بالصراف بعد صدور هذا القرار السامي المبارك
كانا الله في عونك ايها المواطن
كانا الله في عونك ايها المواطن
اترك تعليقاً