أكدت مصادر أن وزارة الداخلية وجّهت إمارات المناطق ومراكز الشرط، بمنع أي شخص من حمل سلاحه المرخص بشكل ظاهر، مؤكدةً أنه ستتم معاقبة مَن يخالف ذلك بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال، إضافة إلى أنه قد تتم مصادرة السلاح..

 

وأوضحت أن الوزارة تهدف من وراء هذا القرار إلى وضع حدٍ لمن يحملون الأسلحة بشكل ظاهر في الأعراس ويعرضون حياة الناس للخطر، ومنع الشباب وقائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم.

 

وأبانت أن التوجيه حدد أماكن يحظر حمل الأسلحة فيها وهي: داخل حدود الحرمين الشريفين، المساجد، بالقرب من المناطق العسكرية، بالقرب من المناطق البترولية، الأماكن والمناطق التي يُعلن عن عدم الاقتراب منها، إضافةً إلى المدارس والمطارات والدوائر الحكومية والتجمعات العامة وأماكن الاحتفالات.