قال “حمد بن سعد العمر” المتحدث الرسمى لوزارة الشئون البلدية والقروية، أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول الرسوم على بعض خدمات البلدية، يمثل الحد الأعلى للرسوم، مؤكدا أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ.

وأضاف أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة.

ونوه العمر أنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة.