طالبت هيئة «الرقابة والتحقيق»، في تقرير لها، أطلعت عليه «صدى»، عدة جهات حكومية بحماية توطين الوظائف والمتابعة والدعم لتلك الجهات بالأعداد الكافية من موظفي التفتيش لتنفيذ المهام الموكلة لهم، تفعيل القرارات المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لتلك القرارات.

 

وكذلك طالبت الهيئة، بالحد من الاستقدام للمهن المناسبة للمواطنين وربط الاستقدام بالاحتياج الفعلي المهني لسوق العمل.