أعادت المحكمة العامة جدة، مرة أخرى فتح ملف الخلاف على ملكية أرض بين تاجر وورثة طبيب مشهور، والتي تطل على بحر جدة بمحاذاة الشاليهات وتقدر قيمتها السوقية بنحو 700 مليون ريال.

 
وترجع أسباب فتح القضية مرة أخرى إلى اكتشاف المحكمة أن الاستفسار الذي ورد إليها من كتابة العدل في القضية استند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة، الأمر الذي أوقع التباسا بتداخل صكوك لرجال أعمال، مما دعا المحكمة إلى التراجع عن حكم سابق لها بصرف النظر عن الدعوى حول ملكية العقار.

 
وتسلمت المحكمة مذكرة إلحاقية توضح بأن إفادة كتابة العدل التي وصلتها كانت لرقم صك مغاير للصك المتنازع عليه بالرقم وسنة الإصدار.