أعلنت وزارة الزراعة استغلالها 3400 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي للاستزراع السمكي، بهدف تطوير المجتمعات الريفية، وخلق فرص العمل للجنسين في عديد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير عامّ إدارة المزارع السمكية بالمملكة المهندس سعد الزهرة، أن الإدارة ستطلق منتدى إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة بالمملكة، بمقر مركز سابك لتطوير التطبيقات البلاستيكية بجامعة الملك سعود. مشيرةً إلى أن الاستزراع السمكي في السعودية، سيوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل حتى عام 2030م، تماشيًا مع استراتيجية الوزارة، ضمن رؤية المملكة “2030.

ولفت إلى أن اعتماد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المتوافق مع أهداف خطط التنمية والمبادرات الوطنية،

بتقليل الاعتماد على النفط، يحفز إنتاجية الثروة السمكية، عبر تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس شركات جديدة للاستزراع المائي.

وأكّد أن معظم مشاريع الاستزراع المائي تقع في مناطق السبخات، وهي عادةً مناطق نائية بعيدة عن الأنشطة الصناعية والعمرانية، ما يساعد في تنمية وتطوير تلك المناطق وخلق أنشطة اقتصادية واجتماعية فيها وبخاصةً في مناطق الليث، والحريضة، والمويلح.

وأشار إلى أن فرص التصدير والمنافسة، تشجع الاستزراع السمكي في المملكة، بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج، وقرب منافذ التسويق، وسهولة المواصلات والنقل، إضافة إلى خلوّ المملكة من كثير من الأمراض التي تُعيق تطور الاستزراع السمكي.

وبين أن الاستزراع المائي سيوفر فرص عمل، ما يسهم في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية؛ حيث تعمل هذه المشاريع على إقامة عديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والتعليمية لسكان تلك المناطق، وتقديم مبادرات وطنية لتأهيل وتطوير المناطق المحيطة بمشاريع الاستزراع.