أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مشروع تأجير للأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها وفي المناطق التي لديها اكتفاء من المدارس الحكومية للمستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي وفق الضوابط المنظمة لذلك والمعتمدة لدى شركة تطوير للمباني، وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة، والإسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي في الانتقال لمبانٍ تعليمية ذات مواصفات وجودة عالية تحقق النقلة النوعية والكمية المنشودة للقطاع.
ويأتي ذلك انطلاقًا من اهتمام وزارة التعليم بدعم وتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام بما يسهم في تعزيز وتجويد مشاركته، ورغبة في تحقيق مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ م ورؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة مشاركة التعليم الأهلي في المملكة، وتحقيقاً لتوصيات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم في المملكة من خلال تسهيل إجراءات حصول المستثمرين والمستثمرات في القطاع على الاراضي