أثار قرار محكمة عراقية بسجن “حدث” لمدة سنة لاتهامه بسرقة علب مناديل ورقية، سخطًا شعبيًا دفع البعض إلى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسئولين كبار من الفساد.

وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل أيام، بالسجن لمدة عام على الصبي البالغ من العمر 12 عامًا بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية، ما أثار ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

انتقد الحكم ممثل المرجع الديني آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء أمس، ووصفه بـ”الظالم”، وقال الكربلائي “إذا سرق الشريف، سواء من الأموال العامة أو من الناس الضعفاء الذين قد يأكل أموالهم بالباطل مستغلًا موقعه، تركوه، أما إذا سرق الضعيف، حبسوه، وربما يكون سرق ليأكل أو ليلبس أو يشتري دواء أو ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة فإن كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها”.

وتابع “هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون أو يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف أو يخشون سطوته، أو يخشون حزبه أو جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه، هذا ضرب من الظلم”.

وكتب ناشطون على «فيس بوك»: “القضاء الذي يحاكم طفلًا سرق أربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برّأ السياسيين الذين سرقوا المليارات وهرّبوا الأموال وتحايلوا على القانون”.

ووصفت الناشطة الحقوقية هناء أدور قرار القضاء بأنه “سخرية”، وقالت إن “اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض أن يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عامًا”، وتابعت أدور “المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الأطفال الذين بحاجة إلى برامج تأهيل واحتضان”.