وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال، لمعلمة بعدما جمعت نحو ستة ملايين ريال في نصف عام من 30 من زميلاتها وصديقاتها  بعد أن وهمتهن باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار من الخارج.

وأوضحت “هيئة التحقيق والادعاء العام” أن الأدلة التي تثبت إدانة المتهمة تضمنت مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها إلى الجهات الرسمية، وتهديدها بعدم إعادة المبالغ، و إيصالات إيداع وتحويل وكشوفات الحسابات وتقرير فني من مؤسسة النقد، بالإضافة عن إقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية واعترافها بجمع مبالغ من المدعيات بغرض المساهمة في شركة مزعومة مقرها دولة خليجية. بخلاف إعترافها بإقدامها على حرق إيصالات مبالغ التحويل والإيداعات لإخفاء جريمتها.

وأكدت ” الهيئة ” أن المعلمة كانت وعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال. ولتمرير خداعها أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها.

وطالبت الهيئة بالحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها. وإثبات إدانتها بما أسند إليها من مشاركتها في جريمة غسل الأموال والحكم عليها بالسجن والغرامة والحجز التحفظي على حساباتها المصرفية لحين انتهاء الحكم في القضية.