أثار لقاء جمع بين وزير الخارجية النيوزيلاندي، موري مكولي، ورجل الأعمال السعودي “حمود الخلف”، موجة من الانتقادات الحادة ضد الوزير لتزامنه مع استعداد المراجع العام بنيوزيلاندا لإعادة النظر في تفاصيل صفقة مشروع زراعي ضخم يسعى رجل الأعمال السعودي للحصول على تمويل نيوزيلاندي لإنشائه.

وذكر موقع “نيوزيلاندا” الإخباري، الناطق بالإنجليزية،اليوم الجمعة ، أن “مكولي” وجد نفسه مضطرا للكشف عن تفاصيل لقائه بـ “الخلف” أثناء وجوده بالرياض في شهر أبريل الماضي؛ لمناقشة تفاصيل عقد اتفاقية للتجارة الحرة بين نيوزيلاندا ودول الخليج، وذلك بعدما قامت وزارة المالية بتسريب أخبار اللقاء، رغم المشاكل التي سببها مشروع رجل الأعمال السعودي للحكومة النيوزيلاندية.

وأوضح الوزير النيوزيلاندي أن لقاءه الخلف وقع مصادفة أثناء وجودهما في نفس قاعة الاجتماعات التي شهدت المفاوضات التي جرت بين المملكة والمسؤولين النيوزيلانديين حول اتفاقية التجارة الحرة.

وأكد “مكولي” أنه لم يخطط لهذا اللقاء مطلقا، وأن وجود مترجم فوري مع رجل الأعمال السعودي ساعدهما على التواصل بشكل أفضل.

وأضاف أن حالة الاستياء الشديدة التي يشعر بها رجل الأعمال السعودي تجاه إصرار المسؤولين النيوزيلانديين على رفض دعم مشروعه الزراعي الضخم، كانت من أهم الأسباب التي أدت لعرقلة حصول نيوزيلاندا على موافقة المملكة على عقد اتفاقية تجارة حرة معها.

ووصف “مكولي” إصرار وزارة المالية على رفض دعم المشروع، الذي من المتوقع أن يكلف الشعب النيوزيلاندي 11,5 مليون دولار من أموال الضرائب، بالقرار غير الصائب.

وتابع أنه من الواضح أن مسؤولي وزارة المالية، الذين اطلعوا على أوراق المشروع، لم يدركوا ان الموافقة على هذا المشروع هي السبيل الوحيد لتجنب تعرض نيوزيلاندا للمساءلة القانونية بسبب امتناعها غير المبرر عن تصدير الأغنام الحية المخصصة للذبح إلى المملكة.

ومن جانبها، أجابت وزارة المالية على هذه الاتهامات، على لسان كبيرة محلليها، بكي بربل، بأنه من غير المنطقي أن تدفع الوزارة الملايين من أموال الضرائب لمنع شخص من مقاضاة الدولة بسبب مشكلة ما.

وأكدت الوزارة أن ملف المشروع السعودي لم يكن به أي إشارة إلى أنه السبيل الأمثل لتفادي مشكلة قضائية قد تواجهها نيوزيلاندا.

فيما دافع “مكولي” عن مشروع رجل الأعمال السعودي، مؤكدا أنه “سيكون أفضل دليل على تقدم نيوزيلاندا الزراعي”، حسب قوله.

جدير بالذكر أن المشروع الزراعي الضخم يشمل تخصيص 6 ملايين دولار لبناء مزرعة و1,5 مليون لنقل 900 نعجة، يتم تربيتها لإنتاج المزيد من النعاج، جوا من نيوزيلاندا إلى مزرعة “الخلف” في المملكة.