تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، غدا السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من المحامى المصري محمد حامد سالم، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر”، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.

ووفقاً لتقارير إخبارية مصرية، قالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة وهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.