تعتزم وزارة العدل إطلاق مشروع”عقد الزواج الإلكتروني”بعد نحو شهرين أي مع مطلع العام الهجري المقبل،بغرض إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يلحقها من تبعات شرعية وقانونية.

وكشفت مصادر مطلعة ،أن تفعيل «عقد الزواج الإلكتروني»يعني أنه بمجرد إبرام عقد الزواج من المأذون فهو يوثق في المحاكم التابعة لوزارة العدل مباشرة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني للتأكد من بصمة كل من طرفي العقد، وهو الأمر القادر على إنهاء مشاكل نكران الزواج وما يلحقه من تبعات شرعية ونظامية.

وأكدت المصادر أن قرار «عقد الزواج الإلكتروني من شأنه حفظ حقوق المرأة، وتسهيل إجراءاتها وإنهاء معاناة زوجات المسيار، وإثبات حقوقهن في الإرث، ومعالجة إنكار الزوج لعقد النكاح المبرم بينهما كون العقد الإكتروني مثبتا وسهل الرجوع إليه من قبل المحاكم وهو حجة قاطعة أمام القضاء بثبوت الزوجية.

كما يمنح القاضي معرفة ما للزوجة من حقوق وشروط على زوجها كتبت وحررت في باطن عقد الزواج كمؤخر المهر أو الالتحاق بالوظيفة وغيرها.