أقرت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالإجماع الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي 1436هـ، وتطرقت للمحات من الميزانية التقديرية الجديدة لسنة 1437هـ، وذلك خلال الجلسة التي رأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر بن صالح جمال أول أمس بحضور الأعضاء.

وتوقعت غرفة مكة المكرمة أن يبلغ حجم الإيرادات بأنواعها ضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 1437 هـ 109 ملايين ريال، مقابل مجموع مصروفات متوقعة تصل إلى 113.9 مليون ريال بعجز متوقع يفوق 4.9 ملايين ريال، مقارنة بفائض فعلي في العام الذي قبله قارب الـ 3.6 ملايين ريال

ورأى تقرير الغرفة أن حجم العمل المتزايد في الفترة المقبلة يتطلب دعماً حقيقياً للقوى البشرية العاملة من خلال استقطاب الطاقات والكوادر المدربة للارتقاء بالخدمات المقدمة لقطاع المال والاعمال في العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الوظائف واستقطاب الشباب والشابات للعمل في مركز الأعمال المكي يفرضه واقع التنمية بما يتسق مع الرؤية السعودية التي جرى استلهامها لتطبيقها على مفاصل الخطة الاستراتيجية لغرفة مكة المكرمة.

وتوقع أن يرفع حجم الرواتب خلال العام الجاري الى 11.750 مليون مقارنة بـ 10.5 ملايين في العام الذي قبله و7.4 ملايين في العام 1435هـ، و5.3 ملايين ريال في العام 1432هـ، مبينا أنه بالمقارنة بين العام 1432، والعام 1437هـ فأن حجم الرواتب وما في حكمها ارتفع بقيمة تتجاوز 13مليون ريال.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية فضلاً عن القوائم المالية، أنشطة غرفة مكة المكرمة التي حواها التقرير السنوي الراصد للمجريات والفعاليات خلال العام الماضي، داعيا إلى مزيد من الجهد بتقديم خدمات مميزة للمنتسبين، وتطوير بيئة العمل، وتطوير قطاعات الأعمال، وتنمية موارد الغرفة.

وأوضح ماهر جمال أن غرفة مكة المكرمة التي واءمت بين شعارها وشعار رؤية المملكة 2030 في استراتيجية عملها استطاعت أن تحقق في الدورة السابقة عدداً غير مسبوق من الفعاليات والمناسبات المختلفة والتي تجاوزت 300 فعالية، تنوعت بين التوظيف، والتدريب، وتنمية مهارات ومقدرات الأسر المنتجة وغيرها من الفعاليات التي صنعت حراكاً فعلياً في المجتمع المكي.
وقال إن اعتماد الغرفة للعام الجاري عاماً للأسر المنتجة سيجعل الاهتمام منصباً على الارتقاء بهذه القطاع الحيوي، مع دعم كبير لها بالتدريب وصقل المواهب وفتح آفاق التجارة العالمية أمامهم من خلال تسويق منتجاتهم عبر منصة بوابة Alibaba.com العالمية للتجارة الالكترونية التي لا تحدها حدود.

بدوره أكد أمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور عبدالله بن شاكر الشريف أن الغرفة جندت طاقاتها لتطوير وحماية القطاع الخاص في مكة المكرمة من خلال تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للمشاركة في صنع القرار، وتمهيد السبل للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مكة المكرمة، مع ربط القطاع الاقتصادي المحلي مع رصفائه الدوليين، وإتاحة الفرصة لتبادل المصالح التجارية والصناعية على نطاق أوسع.

وأشار إلى جهود غرفة مكة المكرمة في الاهتمام بقطاع سيدات الأعمال عبر زيادة مساهمتهن في الأعمال الاقتصادية من خلال مركز السيدة فاطمة الزهراء، وتفعيل دور صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العمل التجاري، وكذلك تطوير أعمال اللجان المختلفة لتمثيل القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز علاقات العمل والشراكة مع الدوائر والمؤسسات والوزارات التي تخدم القطاع الخاص.