جمعت مواطنة بجدة عمرها 23 عاماً مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات، خلال إعلانها إدارة مساهمات مالية، الأمر الذي أوقعها في اتهامات بالنصب من قبل عدد من المساهمين، وصدر حكم بحسبها 10 أشهر.
وأوضحت الفتاة التي أنهت لتوّها مدة محكوميتها، أنها بريئة من تهمة التفريط في أموال المساهمين، لذلك برأتها المحكمة، وأن مستحقات المساهمين في حدود 45 مليون ريال وليست بالحجم الذي ذكر في الإعلام، مبينة أنها ضحية مؤامرة واحتيال، وأن قصتها شوهت عبر وسائل الإعلام والشائعات المغرضة.
وتابعت الفتاة المتهمة بالنصب على عددٍ من المساهمين، أنها كانت تعمل بأحد البنوك السعودية، وتعرفت خلال عملها بأحد الأشخاص الذين يعملون في خارج المملكة في مجال العقار والبورصات العالمية، فنصحها هذا الشخص بإنشاء سجل تجاري، وساعدها بجلب تواكيل وساطة للتعامل معه ومع الشركات الدولية.
وأضافت، أنها استشارت محامياً مختصاً في هذه الأمور، وتعاقدت معه ليكون محاميها بعقد سنوي، وفتح لها سجلات تجارية في المملكة وفي دبي، وبدأت العمل وفقاً لذلك، ومع استمرارها زاد إقبال المساهمين، إلى أن وصل الحد الذي لم تتمكن حتى من استقبال بعضهم والاعتذار لهم.
وقالت الفتاة، إنها نظراً لتزايد ضغوط العمل عليها قررت ترك العمل، وأرسلت رسائل نصية للمساهمين تخبرهم برغبتها في فض الشراكة، وأن مبالغهم خارج المملكة وستصلهم قريباً، وبالفعل سلمت بعض المساهمين مستحقاتهم، وسافرت لدبي لإكمال بعض الإجراءات، لتفاجأ من قبل شريكها ومحاميها أن أمراً بالقبض صدر ضدها.
وأثناء وجودها في دبي تلقت اتصالاً من أحد العملاء، نفى لها صدور أمر بالقبض عليها ويمكنها العودة للمملكة، فعادت وذهبت برفقة عمها المحامي للمحكمة لتوضيح موقفها، إلا أن بعض المبتزين قدموا شيكات، لتأمر المحكمة بحسبها، وحكم عليها بالسجن مدة 10 أشهر، كونها كانت تعمل بطريقة غير نظامية.
التعليقات
براءة الذيب من دم يوسف عليه السلام 112 ليمتد
قد تكون بريئة من تهمة الاحتيال لكن السجن بسبب جمع الأموال بطريقه غير نظاميه
هذا مخها تجاري بحت شكلها تشتغل مع مروان تلودي الله يرزقها ويرزقنا الصراحه العالم كلها اصبحت شغلها كله بالبورصات العالميه وقوة ملايين اهم شي يكون عندك مخ وفكر
الله ينصر المظلوم ولو بعد حين
كيف يعني تسجن عشرة اشهر ثم تخرج من السجن ببراءه ؟
صح والله مسكين 23 سنه عمره والله انا معي الي 34 الف بس
نظاما الإجراءات الجزائيه كفلت حقوق المتهمين والتعديل الجديد لنظاما الإجراءات الجزائيه والشرعيه حدت من تسلط المحقق ( المدعي العام ) في تحديد الجريمه وحالات الإشتباه من عدمها حيث جعل قيودا وأوصافا تحد من السلطه التقديريه لجهة القبض والإستيقاف ) والماده ( 216 ) من نظام الإجراءات الجزائيه نصها : يفرج فورا عن من لم تثبت عليه الإدانه وحقه المطالبه بالتعويض )
مادام انها بريئة المفروض تطلب بتعويض ورد شرف بالملايين واحالة القاضي الي السجن
حتي تثبت ادانته
المتهم برئ حتي تثبت برائته
ابي اعرف كيف تسجن ثم تبراء هي الشغلة فوضي
اترك تعليقاً