بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في دراسة شرعية ربط بوليصة التأمين بعدد وحجم حوادث المشتركين، وذلك بعد توجه شركات التأمين نحو إنشاء قاعدة بيانات لعملائها لتتبع سجلات السائقين لكشف الحوادث سنوياً.
وقال المتحدث باسم لجنة التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي عادل العيسى، أن تتبع سجلات سيعالج الزيادات العشوائية لأسعار تأمين السيارات، مبيناً أن مشروع قاعدة البيانات سيساعد في متابعة سجلات الحوادث، وتحديد أسعار التأمين لكل مستفيد على حدة، نافياً إمكانية توحيد الأسعار.
وأوضح المختص والمستشار في مجال التأمين الدكتور أدهم جاد، أن أسعار تأمين المركبات زادت خلال 5 سنوات بنسبة تراوح بين 200-300%، في حين أن المشترك الذي لا يتسبب في حوادث كثيرة يجب أن يمنح أسعار تنافسية، بحيث لا يزيد السعر بالنسبة له عن 2.5-3.5% من قيمة السيارة.
التعليقات
التامين هذا مجال خصب للربحية الغير مكلفة ..
ناس تعطيك فلوس كل سنة و لا ترجعها لهم .. و اذا حصل حادث مرمطو المشترك لين يمل و يدفع من جيبه او عطوه اقل بقليل من قيمة الحادث . او يدورون له اعذار واهية بحيث ما يدفعون له قيمة التامين . هذا اذا ما جمع الحصيله حقة سنة و اعلن افلاس الشركة .
طيب وينكم من أول … تقدرون تحصلون على برنت من المرور عن مجمل الحوادث اللي صارت المصيبة ان الشركات كلها رفعت التأمين اللي مكاسبها بالملايين واللي صار لها خساير .. المفروض يكون فيه رفع للأسعار وبنسبة معينة للشركات الخسرانة بس ..
الله المستعان
اترك تعليقاً