اعتذرت رابطة لصناعة الأفلام الإباحية في اليابان، ووعدت بالقيام بإصلاحات إثر اتهامات بشأن إجبار نساء على تمثيل مشاهد جنسية في أحد الأفلام. وتتهم صناعة الأفلام الإباحية في اليابان بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيها منذ زمن طويل.

وتشير التقارير، بحسب ما نقلت بعض المواقع الاخبارية، إلى ان شكوكاً بشأن نظام العدالة الجنائية تجعل الضحايا يترددن في التقدم بقضايا في هذا الصدد. وفي آذار قالت منظمة “هيومن رايتس ناو” المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها في طوكيو، انها على علم بارتفاع عدد الحالات التي تتعرّض فيها فتيات يطمحن في العمل كموديلات إلى ضغوط للظهور في أشرطة فيديو إباحية.

من جهتها، لفتت منظمة “آي بي بي أيه”، التي تمثل صانعي أشرطة الفيديو، إلى انها بعد مناقشة مع محاميّ حقوق الإنسان خرجت بتوصيات لتحكم سلوك شركات الإنتاج ومنع أي انتهاكات إضافية. وأضافت انها ستحض الشركات على التأكد من موافقة الممثلات على المساهمة في هذه الأشرطة، وعدم إجبارهن على دفع غرامات إذا رغبن في إلغاء ظهورهن في هذه الأفلام.