أكد فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد السعودي أن البنوك التجارية هي التي تحدد نسبة الفائدة على القروض الشخصية، بناء على مستوى السجل الائتماني للأفراد.

وبين المبارك أن السيولة في المصارف السعودية متوفرة، “وبعض البنوك تودع الفائض من السيولة لدى مؤسسة النقد ومعدلات الإقراض مقارنة بالودائع مناسب جدا ولم نجد أي حاجة لدعم هذه السيولة ومعدلات الفائدة هي عرض وطلب في السوق ويحددها العلاقات ما بين البنوك، فتكلفة التمويل لدى المؤسسة متدنية جدا”.

وأوضح المبارك بحسب صحيفة محلية أن دول مجلس التعاون الخليجي متفقة على وضع الضوابط ولديها المعايير المناسبة لمواجهة كافة الجرائم المالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينا أن مجلس التعاون عضو في منظمة “الفاتف” ويتم التقيد بكافة المعايير الدولية، والتقارير الصادرة عن دول المجلس كانت إيجابية عن قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات.