كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة التجارة والصناعة لتوسيع التبادل التجاري مع دول العالم، بما يحقق تحسين الميزان التجاري للمملكة، وتنمية التجارة البينية مع الدول العربية، والإسلامية، والصديقة، وتحقيق التكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الجهات المختصة.
واوضّحت المصادرلـ»المدينة» أن الوزارة تعمل على فتح ملحقيات تجارية جديدة في عدة دول تتمتع باقتصاديات واعدة، والتي تخدم ترويج الصادرات السعودية من منتجات غير نفطية، واستقطاب الاستثمارات من تلك الدول، بالإضافة إلى تحسين وتنمية العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تقوم الوزارة بحث مجلس الغرف السعودية على إقامة مجالس مشتركة مع الدول التي ترتبط مع المملكة بعلاقات تجارية لفتح الطريق أمام الصادرات السعودية، كما توجه بالمراجعة المستمرة للائحة مجالس الأعمال المشتركة لتسهيل إجراءات تشكيل مجالس أعمال مشتركة وتفعيل دورها.
ومن أجل دفع عجلة التجارة الخارجية تقوم الوزارة بتوعية رجال الأعمال بالآثار المترتبة على المستجدات الدولية، والتعريف بالفرص المتاحة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالتجارة، وتوفير البيانات والمعلومات الاقتصادية لهم بشكل منتظم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة
ومن الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها وزارة التجارة والصناعة تعريف الوفود التجارية بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، والمنتجات الوطنية التي تتمتّع بمقدرة تنافسية عالية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق الدائم مع مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية بتوعية المستثمرين ورجال الأعمال الزائرين للمملكة بمزايا الاستثمار في المملكة.
كما أن الوزارة تقوم بالمشاركة في إعداد وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة المبرمة مع دول العالم، ومراجعة قوائم السلع بما يحقق فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن المملكة تتعامل تجاريًّا مع أكثر من 180 دولة، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم للسلع النفطية، وغير النفطية في العام 2013 (2040 مليار ريال)، بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 في المئة، مقارنة بالعام 2012، والميزان التجاري مازال يميل لصالح المملكة بقيمة 779 مليار ريال.
التعليقات
اترك تعليقاً