كشف مستشار وزير الإسكان، الدكتور بندر العبدالكريم، عن تنسيق الوزارة مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول للدفعة المقدمة للقروض العقارية التي تشترط 30% للحصول على تمويل عقاري من البنوك ومؤسسات التمويل العقاري للمنتجات السكنية.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن العبد الكريم، الخميس (11 فبراير 2016)، قوله إن الوزارة تسعى مع مؤسسة النقد لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بتمويل الأفراد ومنها الرهن العقاري والتقييم، مشيرًا إلى أن مؤسسة النقد عندما فرضت هذه التنظيمات كانت تهدف إلى حماية القطاع البنكي وممتلكات المواطنين.

ولفت، خلال حديثه في ورشة “رؤية وزارة الإسكان للشراكة مع القطاع الخاص” التي عقدت ضمن فعاليات “معرض جدة للعقارات والإسكان والتطوير العمراني” في جدة، إلى وجود ترقب لإعلان عدة مبادرات تتعلق بالإسكان من الوزارة وغيرها من الجهات الحكومية، خاصة وزارتي العمل والعدل.

وأضاف العبد الكريم، أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا من خلال 30 مستشارا، كل منهم يشرف على ملف متخصص، ومنها مركز خدمات المطورين.

وشدد مستشار وزير الإسكان على أن الوزارة تدعم التطوير العقاري لتحقيق منظومة متكاملة بعد 5 سنوات، وامتداد دعمها للتمويل والتسويق، وصلاحيتها لاستثناء بعض الاشتراطات التنظيمية لتسريع إصدار التصاريح ومواجهة أي عقبة تواجه المطورين.