شككت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (غير حكومية) في عدالة أحكام الإعدام الصادرة ضد سعوديين في العراق، واعتبرتها وقعت نتيجة ضغوط طائفية، وأن ظروفاً أمنية إقليمية لعبت دوراً كبيراً في إصدارها.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، أن ملف السجناء كان ومايزال محل متابعة مكثفة، ولكن كلما ظهر لنا بصيص أملٍ بانفراج لبعض الوقت يعود الملف إلى التعقيد تارة أخرى، ونحن نعمل في كل الأحوال بكل طاقتنا لينال المتهمون محاكمات عادلة.

وأشار القحطاني إلى أن كثيراً من قضايا المتهمين في العراق غير مكتملة الأدلة، ويتم إرغام المتهم تحت الضغط على إجابات تُدينه، إضافة إلى اتهامات ينكر المتهمون ارتكابها، ومع ذلك يُحكم فيها ضد المتهم دون توافر الأدلة المُدينة له.

وأكد رئيس حقوق الإنسان أن سجناء سعوديين مايزالون في السجون العراقية على رغم انقضاء مدد حجزهم، آملاً من الحكومة العراقية بالإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم.