ذكرت مصادر صحفية أن تعميما صدر من وزارة الداخلية يلزم كافة المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة كإجراء أمني وقائي للحد من المشكلات اليومية، أبرزها السرقات. وأوضح مصدر أمني في تصريح إلى «عكاظ» أنه صدرت التعليمات بمشاركة شرط المدن والمحافظات في إصدار الموافقات على إصدار تراخيص كافة المحلات، شريطة أن يتم تركيب أجهزة مراقبة وكاميرات خاصة بكل محل يتم الرجوع إليها بعد وقوع أي مشكلة وكإجراء وقائي.
وبين مصدر في وزارة البلديات بحسب “عكاظ” أن التراخيص في السابق تمنح من الأمانات والبلديات دون الحاجة للرجوع إلى الشرطة، إلا أنه بعد التعميم الأخير أصبح صدور التراخيص عن طريق تعميد البلدية كقطاع إشرافي والشرطة كقطاع أمني. وسارعت الكثير من المحلات التجارية في وقت مبكر لتركيب تلك الكاميرات، التي يتوقع أن تشكل مانعا يحد من السرقات التي تتعرض لها المراكز التجارية.
التعليقات
رد على ت 1
هذا اللي باقي المفروض أن صاحب المحل هو الذي يحرص محله .
كل المحلات تستر ولعب على المواطن ورفع اسعار .
والمفروض أن صاحب المحل يدفع ضريبة ( أمن على المحل ) .
معد فيه حرميه صكو عليهم صك
طيب ركبو لهم انتم على حساب الدوله ا. اما بنسبه لبعض المحلات بس يخسرون كل شي مرتفع الايجار عالي وتكلفة الكهرباء والماء وراتب العامل
السوريين هم اسباب الحوادث سيارات يشرون السيارات من التشاليح تالفه من زمان ويشغلونها واكثرها تتعطل في اشارات المرور و على السريع
اترك تعليقاً