تدرس جهات عليا مختصة ملفات 12 متهماً على خلفية قضايا السيول التي اجتاحت مدينة جدة عام 2009 للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية.

وأوضحت مصادر أن من بين المتهمين أميناً سابقاً، ورجل أعمال رئيس ناد رياضي سابق، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، مشيرة إلى أن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين تتزامن مع شكاوى من متهمين دينوا في القضية نفسها قدموا اعتراضات على الأحكام الصادرة، والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين.

ولفتت المصادر إلى أن ملاحظات دونتها جهات التحقيق في محافظة جدة على ملفات 12 متهماً بعد تبرئتهم، وطلبت عمل تقص وبحث جديدين على المئات من المعاملات الصادرة والواردة إلى أمانة جدة، مشيرة إلى أن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على المبرئين في القضية فقط، بل تشمل المُدانين ممن صدرت في حقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة المالية.

ويأتي طلب إعادة المحاكمة لبعض المتهمين بحسب الحياة بعد طلب تقدم به المدعي العام بنقض حكم البراءة من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية صادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول.